«پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح»

 بی­تردید در اسلام، «رضاع» از جمله­ی محرّمات نکاح است. فقیهان از شرایط تحقّق رضاع و آثار مترتّب بر آن به تفصیل سخن گفته­اند. مبنای این حرم ت، حکم شارع است که ظاهراً بر عرف جامعه­ی زمان نزول حکم، صحّه گذاشته و آن­را پذیرفته است: وقتی که طفلی برابر قواعد شرع، از شیر زنی غیر از مادر خود می­نوشد، «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان شیرخوار و کسانی که در شرع مشخص­اند حرام است. اما تلاش این نوشته در پی کشف راهی است تا ملاک نشر حرمت به واسطه­ی «رضاع» را به «پیوند» تسرّی داده و ثابت کند که چنانچه از فرزند زنی (به عنوان دهنده­ی عضو)، یک یا چند عضو به مرد دیگری (به عنوان گیرنده­ی عضو)، پیوند زده شود در اثر این پیوند، همان حکم حرمت به واسطه­ی «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان گیرنده­ی عضو با مادر یا خواهرِ دهنده­ی عضو خالی از اشکال نخواهد بود.